الاردن.. قوات الامن تعتقل العشرات وتستجوبهم بسبب هتافات ضد الملك

وسط استمرار اضطراب الشارع وترقب من عودة المواجهات..
الاردن.. قوات الامن تعتقل العشرات وتستجوبهم بسبب هتافات ضد الملك

اعتقلت اجهزة الامن في الاردن اكثر من 130 متظاهرا واستجوبتهم ويمكن ان يواجهوا اتهامات بسبب الدعوة لسقوط الملك الاردني عبد الله في احتجاجات اثارتها زيادة حادة في اسعار الوقود.

وقال مسؤولون قضائيون ان الشبان وكثير منهم في سن المراهقة تقرر احتجازهم 15 يوما ويمكن ان يتهموا بتهديد الدولة.

وكان الرجال ضمن عشرات اعتقلوا اثناء احتجاجات بدأت يوم الاربعاء الماضي في غالبية مناطق الاردن وتحولت الى العنف في اماكن كثيرة بعدما تعرضت لهم قوات الشرطة الاردنية بالرصاص والهروات والغازات المسيلة للدموع.

وقال المحامي الحقوقي البارز موسى العبداللات انه يوجد سجناء ضمير لابد من اطلاق سراحهم.

وتواصل المعارضة الاردنية الضغط على الحكومة الملكية الفاسدة للتراجع عن رفع اسعار الوقود لكن رئيس الوزراء عبد الله النسور قال الاحد ان الحكومة لن تغير موقفها.

وبعض الرجال المحتجزين كانوا ضمن الالاف الذين رددوا هتاف انتفاضات الربيع العربي "الشعب يريد اسقاط النظام" قرب مسجد الحسين في وسط عمان.

وكانت الهتافات ضد الملك الاردني تصعيدا في مطالب العشائر الاردنية التي تمثل السند الاساسي لدعم العائلة الهاشمية الحاكمة. وتعتمد العشائر على امتيازات من الدولة واغضبتهم اجراءات التقشف التي ستكلفهم المزايا والوظائف الحكومية.

ورغم تراجع احتجاجات الشوارع تواصل الاضرابات التي تنظمها بعض النقابات التي تمثل المهندسين والمعلمين الضغط على الحكومة.

ووجه المدعي العام لمحكمة امن الدولة العسكرية تهما "بمناهضة نظام الحكم والتجمهر غير المشروع وإثارة الشغب" !! الى 89 من اصل 138 معتقلاً شاركوا في الاحتجاجات الاخيرة.

وقالت حركة العمل الاسلامي الجناح السياسي للاخوان المسلمين في رسالة الى النسور ان "امن الوطن واستقراره وحياة ابنائه والحفاظ على مقدراته اولى من الحرص على انفاذ القرار "بات واضحا ان قراركم قام على اعتبار مالي ونقدي ولم يأخذ بالحسبان تداعياته السياسية والاجتماعية فضلا عن الاقتصادية".

كذلك طالبت الحركة الاسلامية رئيس الوزراء عبدالله النسور، في مذكرة بعثت بها اليه، باعلان الغاء القرار فوراً او تجميده على الاقل، والافراج فوراً عن معتقلي الرأي، ووضع حد للاعمال الخارجة على القانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. كما طالبت بوقف اجراءات التحشيد والتعديات على المواطنين الذين يتظاهرون بصورة سلمية وحضارية، ووقف التجييش الاعلامي والتحريض على شرائح وطنية. أما اللجنة التنسيقية لاحزاب المعارضة، فطالبت بالغاء القرار وإقالة حكومة النسور.