كيف يمكن اجهاض اقتصاد بلد
مساحته ثلاثة اضعاف فرنسا؟
هذا ما طرحته صحيفة "اللوموند الفرنسية"، مضيفة، ان
العقوبات التي فرضت على ايران منذ ثلاثين عاما لم تكن ناجحة، وهي تضفي على مواقف
ايران المناهضة للغرب قوة.
وتضيف اللوموند: في الحقيقة انها عشر سنوات تعيد فيها
طهران قسما كبيرا من عائداتها الخارجية للداخل.
فصعود اسعار النفط ساعد على دعم احتياطياتها في
البنك المركزي. ولذا فهي لا تشكو ضائقة لتأمين ما تحتاجه من العملة الصعبة. كما ان
حظر تصدير ما يزيد على خمسين نوعا من البضائع الضرورية، والضبط الاداري على
الاقتصاد، ستؤدي الى استقرار اسعار البضائع لفترات طويلة، وهذا يصب لصالح الطبقة
الاجتماعية الفقيرة. في المقابل ستعمل العقوبات على تقليل صخ الدولار في السوق مما
يساعد في القوة الشرائية للبضائع المستوردة من قبل الطبقة المتوسطة والمرفهة.
وشددت الصحيفة الفرنسية على ان ولاجل الالتفاف على
العقوبات قد اتخذت سبل عديدة. فهي تعتمد على الرغبة الشديدة لتجار بحاجة لضمان
استثماراتهم عن طريق ما يستورده من دول تبيع لها ايران النفط الخام، وذلك بايجاد
تحويلات للدولار بين المصارف والشركات الصينية والماليزية والروسية والسويسرية
والعراقية والاماراتية واللبنانية، التي تعمل كوسطاء. الامر الذي رغم تعقيده الا
انه يحتمل التغيير.
كما ويمكن لايران ان تعتمد على الطريقة التي اعتادتها
لالاف السنين وهي التبادل المتماثل للتجارة خارج البلد. فيتم استبدال الدولار
باليوان والروبية والين والون في بيع النفط، كما ويتم تقديم سبائك الذهب القابضة من
بيع النفط للهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا واوكرانيا قبال الارز
والبنزين والفحم الحجري والالمنيوم والفولاذ والغرافيت، وقطع غيار السيارات،
واجهزة المعلوماتية. أي قبال تقديم الخدمات وعن طريق استثمارات مباشرة،يتم تحويل
النفط.
واستطردت اللوموند: في الحقيقة ان السؤال الاساسي
هنا هو كيف يمكن تصور القضاء على اقتصاد بلد، حجمه ثلاثة اضعاف فرنسا.
وهي قد سجلت خلال العقد الماضي نموا مضطردا، وهي تقع
في مسافة بين الشرق والغرب، وهي بعد روسيا تمتاز بمجاورة اكبر عدد من الدول، اذ
تقدر بخمس عشرة دولة مع المتشاطئة بحرا.
وترى الصحيفة ان ايران تستفيد من الوضع الجديد للشرق
الاوسط. فمنذ بداية العقوبات تضاعف في يوليو 2012 حجم تبادلها التجاري مع تركيا
قياسا الى عام 2011. كما وارتفعت نسبة تجارتها مع العراق والتي تضررت من توقف
تعاملها مع سوريا، كما وتمتعت طرق التبادل الهيدروكربوني مع الباكستان اهمية
فائقة.
وحول عائدات ايران تقول الصحيفة: اذا ما تم تداول كل
اقتصادات العالم بالهيدروكربونات (ايران تملك ثاني اكبر احتياطي في العالم) فان
تصور قطع العائدات النفطية لايران امر غير منطقي.
وقبل كل شيء فان قسما من نقص بيع النفط يسد بارتفاع
سعر النفط الخام، فارتفاع الاسعار 10
٪و20
٪و30
٪
السنين الاخيرة كان في الوقت بدأ
الاقتصاد العالمي يشكو عجزه. ان ظاهر الامر مضلل. واذا ما ظهر تأثير العقوبات اكثر
من الاشهر الماضية فهو بسبب ان الهند واليابان وكوريا الجنوبية قد قللوا وارداتهم
بسبب عدم وجود تأمين على ناقلاتهم لامتناع الشركات الاوروبية من ذلك اوائل يونيو.
وفيما عملت الهند واليابان على تاييد القوانين لصالح
التامين، وان ايران تؤمن ذلك المقدار الذي يذهب الى كوريا الجنوبية، فان هذه الدول
الثلاث ستعود الى حجم وارداتها القبلي، واذا ما اخذنا بالحسبان الاستبيان المالي
للاشهر الستة التي خفضت الواردات 18٪ التي كانت اميركا تطالب بها، فان ايران في شهر
يونيو 2013 سيكون لها حجم الصادرات التي كانت قبل العقوبات.
وتعتقد الصحيفة انه آن الاوان للتفكير بالطرق
البديلة وان نكن واقعيين. فباكستان منذ تأسيسها تعاني الانقلابات. وافغانستان تعيش
الفوضى العارمة. والعراق وسورية يعانيان الحرب الداخلية. كما وان لبنان يرى هو
بنفسه ان وضعه متأزم، وان الصراع الاسرائيلي الفلسطيني لايريد ان ينتهي. فاذا ما
توجهنا الى هذه الامور فلا توجد دولة يمكنها ان تسبب ضررا لاير ان، وان تخلق منظمة
غير مستقرة سياسيا، وسعتها من فلسطين الى الصين، مما ستنجر الى ازمة نفطية تصل فيها
البرميل الى 150 أو 200 دولار للبرميل مما ينعكسي على كل العالم.
ان فشل العقوبات على ايران يحكي قصة استئناف
المفاوضات مرة اخرى.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر