المالكي: على الطالباني أن يكون رئيساً للجمهورية ولا يتصرف كرئيس حزب

محذرا الداعين لحجب الثقة عنه بإجراءات "غير مسبوقة"..
المالكي: على الطالباني أن يكون رئيساً للجمهورية ولا يتصرف كرئيس حزب

* رئيس الوزراء يرسل مقترحا الى كردستان يقضي بتولي ابناء المناطق المختلف عليها حماية مناطقهم

* المالكي والحكيم يؤكدان ضرورة تعزيز دور العراق في حلحلة الازمات التي تواجه المنطقة

* لجنة الامن البرلمانية : ادعاءات العراقية بشأن تعذيب السجينات "كاذبة"

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الرئيس جلال الطالباني الى أن يكون رئيساً للجمهورية وحامياً للدستور وألا يتصرّف كزعيم حزبي.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء في بغداد، إن "التحالف الوطني صوّت لصالح الطالباني ليكون رئيساً للجمهورية بعد أن انسحبت القائمة العراقية من جلسة التصويت، وأتمنى عليه أن لا يكون زعيم حزب، وأن يكون رئيساً للجمهورية وحامياً للدستور".

وأضاف المالكي أن "التحالف الوطني ـ الكردي هو مَن أوصل الرئيس جلال الطالباني الى رئاسة الجمهورية حينما رفضت القائمة العراقية التصويت على ترشيحه".

وتابع "ليس من حق مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، كما لا يمكنه إعلان حالة الحرب من دون موافقة البرلمان".

وشدد على أن من حق القوات الحكومية المركزية التحرّك في أي منطقة من مناطق البلاد، مشيراً الى أنه  ليس من حق إقليم كردستان امتلاك أي معدات عسكرية ثقيلة، لافتاً الى أن الدبابات والمعدات الثقيلة التي يمتلكها الإقليم الآن هي من بقايا أسلحة النظام السابق التي تمكنوا من الاستيلاء عليها.

كما حذر رئيس الحكومة العراقية،  امس الداعين إلى حجب الثقة عنه باتخاذ إجراءات لم يتخذها سابقاً، داعياً إلى التزام الحوار والتفاهم بين الكتل السياسية.

وقال نوري المالكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمبنى رئاسة الوزراء، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "تجديد الدعوات إلى حجب الثقة عني ستقابل بإجراءات لم يسبق أن اتخذتها من قبل"، مؤكداً أن "أصحاب هذا المشروع لم يحققوا شيئاً عندما كانوا أقوى وضعاً من الآن".

ودعا المالكي الكتل السياسية إلى "الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم الجدي لحل الأزمات السياسية العراقية".

وكان القيادي في التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي دعا، الجمعة، المالكي إلى "ترك منصبه لغيره إذا كان غير قادر على إدارة البلد".

كذلك اكد رئيس الوزراء انه ليس مع التصعيد او الحرب ، مشيرا الى ان الخلاف بين المركز والاقليم سببه تجاوز الاقليم على الدستور كثيرا .

واعلن المالكي عن ارسال مقترح الى اقليم كردستان يقضي بتولي ابناء المناطق المختلطة حماية مناطقهم ، وانه بانتظار الرد ، كما دعا حكومة كردستان الى التهدئة لان الصراع الذي يمكن ان يتولد نتيجة تداعيات الازمة سيكون نزاعا قوميا خطيرا.

وفيما يخص تسوية الازمة بين المركز والاقليم اعلن المالكي موافقته على ادارة المناطق المختلف عليها من قبل قوات تشكل من ابناء المحافظة بكافة مكوناتها او عن طريق السيطرات المشتركة مع منع اي تواجد عسكري من قبل الحكومة الاتحادية او حكومة الاقليم , داعيا الى التهدئة وعدم التصعيد لان الصراع الذي يتولد سيكون خطيراً على الجميع وليس الكرد والعرب فقط .

من جهته وصف عضو لجنة الامن و الدفاع النيابية قاسم الاعرجي الادعاءات التي اطلقتها القائمة العراقية بشأن تعذيب المعتقلات بالسجون العراقية بـ"الكاذبة".

وقال الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} امس السبت إن "وفدا من لجنة الامن والدفاع زار السجون للتأكد من صحة حدوث انتهاكات بحق سجينات عراقيات اعتقلن في منطقة التاجي والتقى بالعديد من المعتقلات اللائي نفين تعرضهن لاي انتهاك من قبل الحراس ويمكننا اثبات ذلك بالوثائق".

وأشار الى ان "النواب المدعين بوجود انتهاكات بحق السجينات العراقيات لا يمتلكون ذهنية امنية ما منعهم من تمييز المتهم من البريء ويلتفتون الى الجانب العاطفي البعيد عن جانب الجريمة والقتل والارهاب".

وكانت القائمة العراقية قد ادعت في وقت سابق تعرض معتقلات في السجون العراقية الى انتهاكات من قبل الحراس ما اثار لغطا كبيرا في الاوساط المحلية والسياسية.

من جهة أخرى بحث السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي مع رئيس الوزراء نوري المالكي عدد من القضايا والمسائل الهامة والتي تخص الشأن الوطني الداخلي والجهود التي تبذل لتذليل العقبات امام سير العملية السياسية في البلاد، فضلا عن بحث القضايا التي تخص انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، ومناقشة الاوضاع الاقليمية.

وتم التأكيد خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب الحكيم على حقوق شعوب البلدان المجاورة في الاستقرار والأمن والازدهار والتطور بعيدا عن التدخلات الإقليمية و الدولية، فضلا عن تعزيز الدور العراق في حلحلة الازمات التي تواجه المنطقة، بما يعزز مكانة العراق التاريخية على الصعيد الاقليمي والدولي.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل إدامة اللقاءات والحوارات المباشرة بين قادة الكتل السياسية والتأكيد على الحوار البناء لحل الإشكالات ألقائمة والتشديد على التهدئة ونبذ العنف وعدم التصعيد الاعلامي بين الأطراف فضلا عن الاحتكام الى الدستور واعتماده المرجع في حل الإشكاليات.

كما شدد الطرفان على ضرورة تعزيز الرؤية المشتركة للوصول إلى حلول سريعة للقضايا العالقة والتوترات التي تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة والتي تلقي بظلالها على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.