۲۵ آذر ۱۳۹۱

الوكالة الدولية والمخاطر النووية الحقيقية


لا يختلف اثنان في ان الدمار الذي سببته اميركا للبشرية على مدى العقود السبعة الماضية، هو مثال صارخ لاستهتار  حكومات الولايات المتحدة بالقوانين الدولية ونقضها جميع المعاهدات والقرارات الرامية الى اقرارالامن والاستقرار في العالم.
نقول هذا  في معرض الاشارة الى سياسات المنابذة والعقوبات والحظر التي تطبقه واشنطن والعواصم الاوروبية ضد الجمهورية الاسلامية بحجة البرنامج النووي الايراني. فالثابت ان سلمية نشاطات طهران في هذا المجال، لايمكن التشكيك فيها باعتبار ان المنشآت النووية الايرانية خاضعة لاشراف  الوكالةالدولية للطاقة الذرية، وهي التي نفذت اكثر من خمسة الاف عملية تفتيش في انحاء البلاد منذ نحو (7) سنوات.
ويعود الفضل في ذلك الى التعاون المفتوح الذي يقدمه مسؤولو البلاد وعلماؤها وخبراؤها من اجل تبديد تلك الهواجس والمخاوف التي تثيرها الدوائر الغربية والصهيونية والاطراف الاقليمية المتواطئة معا على مناهضة حركة التطور والانجاز والابداع ذات الاهداف  التنموية والطبية والعلمية في الجمهورية الاسلامية.

لكن على الرغم من هذا التعاون فان الدوائر الاميركية والاوروبية والاسرائيلية المعروفة بمواقفها الملتوية وسياستها المخادعة، لاتفتأ تضرب على وتر الابتزاز والتضليل من اجل ابقاء ايران تحت طائلة  المساءلات غير المبررة  والضغوط اللامشروعة، مع ان العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ايجابية وشفافة وعملية الى ابعد الحدود.
فقد اعلن كبير مفتشي الامم المتحدة ونائب رئيس الوكالة (السيد هيرمان ناكيرتس يوم الخميس الماضي عقب محادثاته في طهران وعودته الى فيينا).
"ان وفد الوكالة الدولية الذرية تمكن من احراز تقدم وقد اجرى اجتماعات جيدة" مشيرا الى "ان من المقرر اجراء المزيد من المحادثات مع الجمهورية الاسلامية يوم 16 كانون الثاني ــ يناير 2013".
وانطلاقا من هذا التفاهم القائم على الاحترام المتبادل والتعاون البناء، يمكن الخروج بالملاحظات الآتية:
أولا: ان المفاوضات بين ايران والوكالة هي  ذات طابع تقني مهني اختصاصي ولايشوبها أية شبهات باعتبار  ان الوكالة الدولية للطاقة  الذرية تراقب الانشطة النووية السلمية في مختلف انحاء البلاد مراقبة دقيقة منذ سنوات وان تقارير مفتشيها وخبرائها وموفيها اثبتت بما يقطع الشك باليقين عدم جنوح هذه الانشطة نحو والاهداف  العسكرية او الحربية مثلما تزعم الدوائر الاميركية والاوروبية والاسرائيلية.
ثانيا: تأكيد الجمهورية الاسلامية على بقاء المحادثات مع الوكالة وحتى مع مجموعة (5+1) في نطاق الموضوع النووي تحديدا، والابتعاد عن الخوض في ملفات سياسية وعسكرية غير ها لا تمت للقضية بصلة، وذلك على غرار الضجة المفتعلة بشأن (موقع بارتشين العسكري)، فالمراقبون والخبراء  في المنطقة يؤكدون هم ايضا ان اثارة تفتيش هذا الموقع ليست سوى ذريعة لوضع ايران في دائرة الاتهام والشك. ومع ذلك فان طهران لا تمانع في اجراء مثل "التفتيش" شريطة تخلي الغرب عن اساليب الحظر والحصار والتضييق التي لاتستهدف سوى ايذاء الشعب الايراني وحرمانه من المتطلبات والاحتياجات المطلوبة للاغراض الطبية والانسانية والخدمية.
ثالثا: احترام ايران لميثاق الوكالة الذرية ومعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) وبذلها المساعي الحميدة لنزع الاسلحة النووية وترسانات التدمير الشامل الحربية من الشرق الاوسط والعالم أجمع. وازاء ذلك فقد ادانت الجمهورية الاسلامية الخطوة الاميركية بتاجيل مؤتمر عالمي كان من المقرر عقده نهاية العام الجاري 2012 في هلسنكي لهذا الغرض، الشيء الذي يبرهن على زيف المزاعم والادعاءات التي يتشدق بها الغربيون تحت ذريعة  العمل من اجل حماية الامن والسلم الدوليين.
رابعا: ان الوكالة الدولية مطالبة رسميا بادانة الدول والاطراف التي لا تقيم وزنا لميثاقها ولمعاهدة (NPT) وعلى رأسها اميركا التي اقدمت مؤخرا على تجربة تفجير نووي خطير في صحراء نيفادا،وكذلك الكيان الصهيوني الذي لايخفى على احد في المنطقة والعالم بانه يمتلك المئات من الصواريخ ذات الرؤوس النووية فضلا عن ترسانات اسلحة القتل والابادة والتدمير.
ومع التاكيد على رغبة المجتمع البشري في، اقامة نظام  عالمي خالي من اية نوازع عدوانية او ارهابية، فان من المستحيل هنا الجمع بين التناقضات القائمة، ما لم يتم وضع الامور في نصابها. لان الامن والسلم الاقليميين والدوليين، ليس موضوعا ترفيا او دعائيا يطبق على بعض ويستثنى منه البعض الآخر، بل هو مطلب انساني مصيري لايقبل الجدل البينزنطي او المعايير المزدوجة اوالشعارات الزائفة.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر