لقطع دابر الفتنة في مصر!!

مهدي منصوري

استبشرت شعوب المنطقة فرحا بانتصار الثورة المصرية التي تمكنت وفي وقت قياسي لم يتجاوز الثمانية عشر يوما وبتعاون جميع القوى السياسية  المصرية على اختلاف اشكالها والوانها واطيافها الذين وقفوا وقفة رجل واحد من اسقاط حكم مبارك والذي يعد  سقوطه اهم ركيزة اساسية  تعتمد عليها واشنطن وحليفاتها من  بعض دول المنطقة في تنفيذ مخططاتها ومشاريعها هذا  من جانب ومن جانب آخر فانها وفي الواقع  اسقطت الجدار الحديدي الذي يحمي ظهر الكيان  الصهيوني الغاصب للقدس.

ولايمكن ان تمحى عن الذاكرة ممن تابع الثورة المصرية المحاولات التي بذلتها واشنطن ومن يقف معها سواء كان في الداخل المصري او خارجه من ان لا تنتصر الثورة ولكن ارادة الشعب المصري تجاوزت كل هذه المحاولات. الا ان الادارة الاميركية  التي هزمت شر هزيمة في هذا الانتصار لم تقف مكتوفة الايدي لذلك عملت وبعد الانتصار ان تركب الموجة محاولة منها لتسيير الامور وبالطريقة التي وعلى اقل التقادير  تحفظ فيه بعض وجودها وقواعدها في مصر وذلك من خلال اقامة منظمات المجتمع المدني ودعم هذه المنظمات التي كانت تضم بعض فلول النظام السابق من اجل تحييد المد الثوري  الا ان الشعب الثائر الذي قرر ازالة كل ما يمت للنظام السابق من صلة لاجل تغيير وجهة مصر واعطائها صورة جديدة تختلف عما رسخ في اذهان الشعوب ابان حكم مبارك.

وبطبيعة الحال ومن خلال ايجاد نقلة نوعية في الحياة السياسية المصرية اتجه هذا الشعب  الى اجراء الانتخابات الرئاسية لتحقيق الدولة المدنية القائمة على مشاركة  الجميع في ادارتها وبصورة ديمقراطية ولذلك فانهم وعندما ادركوا ان هناك محاولات لسرقة الثورة من خلال هذه الانتخابات والتي ساهم فيها الفلول والمجلس العسكري بدعم من واشنطن نجد ان القوى  الثورية وبكل فصائلها قد وقفت الى جانب مرسي للفوز في هذه الانتخابات واغلقوا  الطريق امام ممثل الفلول الجنرال شفيق من الوصول ا لى هذا الامر وفعلا تمكن مرسي من الفوز في الانتخابات كرئيس لكل المصريين وقد تفاءل الكثير بهذا  الفوز. الا ان وبعد مرور الوقت وجدوا ان الوضع قد اخذ يتراجع وان مرسي لم يستطع ان يصمد امام الضغوط التي مورست عليه بصورة مباشرة او غير مباشرة من قبل اميركا او السعودية او قطر او تركيا خاصة بعد ان ضربوا على الوتر الحساس الا وهو الدعم المالي مما حدا بمرسي ان يتصرف او يتخذ بعض القرارات التي قد لا تختلف في صورها عما كان في عهد مبارك مما اثار شكوك الشارع المصري الثائر والذي يراقب وضع الثورة عن كثب مما حداه ان يستخدم سلاحه القوي الا وهو النزول الى الشارع ضمن المليونيات  المعهودة لاعادة الامورالى نصابها قبل ان تفلت عن  حدودها ولذلك تمكنوا من فرض ارادتهم على مرسي خاصة بالغاء قانون الطوارئ والمجلس العسكري  وغيرها من القضايا الاخرى المهمة.

ولكن للاسف الشديد  قد ظهرت  على الشارع السياسي المصري ظاهرة الانفراد بالقرار والسلطة من قبل مرسي والانحياز الى جهة دون اخرى مما اخرجته من حياديته التي يجب ان يكون عليها كونه رئيسا لمصر وليس رئيسا لحزب او فئة وذلك من خلال تشكيل التأسيسية التي اعدت الدستور والتي لم تكن متوازنة وقد غاب عنها الثوار مما جاء الدستور بما لا يحقق مصالح الشعب الثائر وكذلك القرار الدستوري الذي اتخذه مرسي والذي كان قاصمة الظهر له باعتبار انه قد فتح لنفسه صلاحيات واسعة في مادته السادسة والتي اثارت غضب الشارع المصري الثائر والذي يمهل مرسي وخرج معلنا عن رفضه لهذا القرار وغيره من القرارات.

الا انه ومن المؤسف وبدلا من معالجة الامور وبطرق تحقق اهداف وامال الجميع نجد ان الرئيس مرسي اصر على  رأيه في الاعلان الدستوري مما ادى الى الاحتكاكات التي حدثت  بين المتظاهرين والاخوان والتي خلفت عددا من القتلى والجرحى مما اعتبره بعض المراقبين ان تطور الامور الى هذه الحالة لم يخلو  من تدخل  خارجي يهدف بذلك  الى قمع الثورة واعادة الامور في مصر الى المربع الاول كما حذرت بعض القوى السياسية والذي جاء على لسان ابوالفتوح مرشح الرئاسة المصري السابق.

لذا وفي نهاية المطاف لابد من ان تسيطر لغة العقل على ما يجري وان تعود كل الاطراف الى الحوار من اجل حل كل المسائل من دون املاء الشروط من طرف على طرف آخر وذلك للحفاظ على خط الثورة وان تبقى تعيش مصر حرة مستقلة معتمدة على البناء من دون تدخلات الاجانب  والاعداء.