السلطات السعودية تعترف بتسليحها المجموعات المسلحة بسوريا باحدث الاسلحة

فيما تكشف تقارير الامم المتحدة عن تورطها بعمليات اغتصاب نساء سوريات..

دعا رئيس المخابرات السعودية السابق "تركي الفيصل" الى تزويد المجموعات المسلحة في سوريا بأسلحة مضادة للدبابات وللطائرات لتحقيق ما أسماه بالتكافؤ في معركتهم ضد الرئيس السوري بشار الأسد. وقال الفيصل في كلمة امام المنتدى الاقتصادي في "دافوس" بسويسرا إنه يفترض أن السعودية ترسل أسلحة للمعارضة السورية المسلحة، معتبرا أن عدم إرسال أسلحة سيكون خطأ مروعا حسب تعبيره !!.

واوضح الفيصل ان المطلوب هو اسلحة متطورة عالية المستوى قادرة على إسقاط الطائرات وإعطاب الدبابات من مسافات بعيدة.

من جانبها وثقت "تيليغراف" البريطانية عمليات اغتصاب يقوم بها رجال سعوديون ضد فتيات سوريات لم يتجاوزن سن الرشد في مخيم "الزعتري" بالأردن.

وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على اللاجئين السوريين في الأردن حيث توجد مئات العائلات السورية التي فرت من بلادها، لتعاني بسبب المتاجرة المبطنة، اذ يلجأ رجال الى "وكلاء" بحثاً عن "لاجئات سوريات لأهداف جنسية".

وغالباً ما يتم الأمر تحت يافطة "الزواج" الوهمية، كما يتم تحديد سعر الصفقة بتحديد المهر، الذي تحول الى ثمن يدفعه "العريس" مقابل خدمات جنسية في إطار "علاقة زوجية" لا تستمر لأكثر من أيام معدودة، أو ساعات في بعض الأحيان كما تشير الصحيفة!!.

وتقتبس الصحيفة البريطانية أقوال الناشط في جمعية "كتاب السنة" للأعمال الخيرية، وهي إحدى أكثر الجمعيات الخيرية انتشاراً في الأردن، الذي أشار الى ان "هذه الزيجات غير حقيقية توثق بخط اليد دون تسجيلها بواسطة أي شيخ".

ويضيف ان "الأزواج" يأتون غالباً من السعودية بالإضافة الى بلدان أخرى بهدف الزواج بواحدة من نساء المخيمات، ويقوم هؤلاء باستئجار منازل لذوي "زوجاتهم" بعيداً عن مخيم اللجوء، كما يتعهدون بالتكفل بمصاريفهن، ومن ثم يقع الطلاق بعد أسبوع واحد.

ويقول انه تم خداع المئات من النساء السوريات من قِبل "أزواجهن" الذين يعدونهن بأن الزواج سيتم على هذا النحو لفترة قصيرة، وانهم سيصطحبونهن الى السعودية لتوثيق الزواج. لكن الرجال يتركون اللاجئات ويغيرون أرقام هواتفهم.

وبحسب تقديرات هيئة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة فقد تم تزويج 500 سورية على الأقل ممن لم يبلغن سن الرشد بعد في "هذا العام فقط".

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت دعوتها للاجئين السوريين في دول الجوار العودة إلى بلادهم متعهدة بتقديم كافة التسهيلات التي تضمن ظروف الحياة الكريمة.